دور النيابه العامه

النيابة العامة
تنص المادة (167) من الدستور الكويتي على أنه " تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم إختصاصاتها، ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ويجوز أن يعهد لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الإستثناء ووفق الأوضاع التي يبينها القانون " .بناء على النص السابق فإن سلطة التحقيق في الكويت هي النيابة العامة في مواد الجنايات، والإدارة العامة للتحقيقات في مواد الجنح، ويستند هذا التوزيع للإختصاص إلى نص المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي. فالنيابة العامة : هي تلك الجهة التي تتولي التحقيق والتصرف والإتهام في الجنايات. ويتكون جهاز النيابة العامة من نيابة كلية واحدة يرأسها النائب العام وعدد من المحامين العامين وعدد من رؤساء النيابة، كما تتكون من نيابات متخصصه مثل نيابة الشؤون التجارية، ونيابة المخدرات والخمور، ونيابة الأحداث، ونيابة الأموال العامة، ونيابة شؤون الصحافة والنشر، وجهاز حماية المديونيات العامة، ونيابةالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى ست نيابات جزئية في محافظات الدولة الست وهي ( العاصمة – حولي – الفروانية – الجهراء – الاحمدي-مبارك الكبير ) ويمكن أن نعرف النيابة الجزئية بأنها التي تختص بالتحقيق والتصرف والاتهام بالجنايات في حدود اختصاصها المكاني ( حدود المحافظة ) أما بالنسبة لتشكيل النيابة العامة : فتنص المادة (57) من المرسوم بقانون بتنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أنه: ( يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل أقدم المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه )يتبين لنا من النص السابق أن السلطة بالنيابة العامة تكون رئاسيه أي متدرجة على رأسها النائب العام وحدة ويلية عدد من المحامين العامين الذي يكون لأقدمهم حق القيام بأعمال النائب العام في حالة خلو منصبه أو غيابه أو قيام أي مانع لديه، وبعد المحامين العامين تكون مرتبة رؤساء النيابة، وبعد ذلك وكلاء النيابة، وهذا التدرج الوظيفي هو التدرج العام في وظيفة وكيل النيابة، والأمر كذلك في النيابة العامة الجزئية حيث يوجد بها مدير نيابة ونائب مدير يقوم مدير النيابة أو نائبه في حال غياب الأول أو قيام مانع لديه بدور الرئيس المباشر لوكيل النيابة في خصوص العمل ويتولى المهمة الإدارية لإدارة العمل من حيث توزيع القضايا، وإبداء الرأي في بعض القرارات المهمة مثل إخلاء السبيل أو إستمرار الحجز أو الحبس الإحتياطي وغيرها من القرارات المهمة التي تتعلق بسير العمل. إذن نفهم من ذلك أن تشكيل النيابة العامة الجزئية يتكون من مدير نيابة ونائب له وعدد من وكلاء النيابة وهذا التشكيل هو ما يعد بمثابة الطاقم الفني حيث يوجد كذلك في النيابة الجزئية طاقم معاون يتكون من رئيس القلم الجزائي وعدد من الأقسام كقسم الجدول وقسم الصادر وقسم الطباعة وقسم التسجيل وعدد من أمناء سر التحقيق وهذا الطاقم يتبع إدارة الأقلام الجزائية التي تتبع وزارة العدل، وفي الجانب الآخر لا يتبع وكيل النيابة العامة وزارة العدل من حيث السلطة الرئاسية بل يتبع السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى الذي يهيمن على النيابة العامة وكافة محاكم الدولة، فالنيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية في شئون الدعوى الجزائية وما يتعلق بتحريكها ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والإدعاء فيها.